هادی کشاورز، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه ثبات اقتصاد کلان بیش از هر چیز در گرو اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و هماهنگی سیاستهای اقتصادی است، تاکید کرد: کنترل تورم نباید صرفاً بر دوش بانک مرکزی گذاشته شود؛ بلکه اصلاح ساختار بودجه و نظام مالی کشور، پیششرط ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد است.
وی با تشریح وضعیت اقتصاد کلان ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر با چالشهایی از جمله کسری تراز تجاری مواجه است و این مسئله بهطور طبیعی میتواند بر انتظارات تورمی اثرگذار باشد. تورم در اقتصاد ایران ریشههای ساختاری دارد و در چنین شرایطی، مهار پایدار آن نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح کلان است.
کشاورز افزود: در افق بلندمدت، عامل تعیینکننده برای خروج اقتصاد از چرخههای تورمی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و مالی کشور است. بدون اراده جدی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالی، حل بنیادین مشکلات اقتصادی دشوار خواهد بود.
این اقتصاددان درباره الزامات سیاستی برای جلوگیری از تشدید تورم و ایجاد ثبات گفت: انضباط مالی بیش از هر چیز به عملکرد دولت و سازمان برنامه و بودجه مربوط میشود. هسته اصلی مهار تورم در کنترل هزینهها، مدیریت منابع و مصارف و ایجاد توازن در بودجه نهفته است.
کشاورز با اشاره به نقش بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی باید از استقلال و اقتدار کافی برخوردار باشد تا بتواند در برابر بیانضباطیهای مالی احتمالی مقاومت کند و سیاست پولی را با هدف حفظ ثبات اقتصادی دنبال کند.
وی ادامه داد: نمیتوان با وجود محدودیتهای موجود، تمام بار کنترل تورم را بر دوش بانک مرکزی گذاشت؛ بلکه هماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت و ایجاد انضباط مالی، شرط اصلی موفقیت سیاستهای ضدتورمی است. در واقع، سیاست پولی زمانی میتواند اثربخشی لازم را داشته باشد که سیاست مالی نیز در مسیر انضباط حرکت کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس گفت: آزادسازی منابع ایران در کشورهای مختلف میتواند به شکل مؤثری از شتاب افزایش قیمتها بکاهد و در برابر تشدید فشارهای تورمی نقش بازدارنده داشته باشد؛ البته نحوه مدیریت و استفاده از منابع آزادشده نیز اهمیت زیادی دارد و نباید صرفاً به افزایش تزریق منابع به اقتصاد منجر شود.
این اقتصاددان در پایان گفت: دسترسی به منابع بلوکهشده میتواند نقطه آغاز مناسبی برای بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور باشد. اگر در کنار این اتفاق مثبت، تفاهماتی شکل گیرد که استمرار صادرات نفت و ورود منظم و پایدار درآمدهای ارزی به چرخه اقتصاد را تضمین کند، میتوان انتظار داشت فشارهای تورمی به شکل معناداری کنترل شود و اقتصاد ایران در مسیر ثبات پایدار و قابل اتکاتری قرار گیرد.
